به نقل از «ایران اکونومیست»

نگاهی به رابطه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۲۵۸۹

در شرایطی به پایان عمر مجلس یازدهم نزدیک می‌شویم که نوع تعاملات مجلس با دولت در طول ۲ سال گذشته فعالیت کابینه سیزدهم حکایت از هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، هفته دولت بهانه‌ای برای مرور رابطه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است، دولتی که از همان ابتدا سنگ بنا را بر تعامل با مجلس گذاشت و مجلسی که در این مسیر با دولت همراه بود؛ در این گزارش نگاه آماری به حضور رئیس جمهور، معاون اول و وزرای بهارستان و دیدگاه نمایندگان درباره تعامل مجلس و دولت داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ۹ بار در جلسات علنی مجلس برای تحلیف، دفاع از وزرای پیشنهادی، تقدیم لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه حضور داشته و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز در ۱۲ جلسه علنی و غیرعلنی مجلس شرکت کرده است.

وزرا و معاونان رئیس جمهور ۱۰۱ بار در صحن علنی حضور داشته اند؛ علاوه بر این وزرا ۳۴۱ بار در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شرکت کرده که سهم معاونان رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ مورد است. اعضای هیات دولت نیز ۱۰۳ جلسه با نمایندگان داشته که سهم معاونان وزرا به ۱۷ نشست می رسد.

با توجه به اهتمام مجلس و دولت برای بهبود شرایط کشور، جلسات مشترکی بین وزرا و نمایندگان مجلس تشکیل شده که به ۵۲ نشست می رسد؛ از جمله آن می توان به جلسه با وزرای دفاع، اطلاعات، دادگستری، جهاد کشاورزی، اقتصادی، میراث فرهنگی و گردشگری، وزرش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم و تحقیقات و فناوری، نفت، راه و شهرسازی و روسای سازمان های برنامه و بودجه، بانک مرکزی، انرژی اتمی و سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد.

علاوه بر آن، در این دوره ۴ نشست مشترک بین دولت و مجلس و ۱۴ جلسه با مجمع نمایندگان برگزار شده که شامل جلسه با رئیس جمهور و معاون اول می شود.

این آمارها تنها گوشه ای از تلاش های مجلس و دولت برای حل مشکلات کشور است چه اینکه هر کدام از نمایندگان نیز بنا بر اقتضائات برای رفع مشکلات به خصوص مربوط به حوزه های انتخابیه خود جلساتی با وزرا و معاونان آن ها برگزار کرده و حتی مطالبات را به صورت تلفنی پیگیری می کنند؛ تعاملاتی که بنا بر گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به نفع مردم تمام خواهد شد.

البته پورابراهیمی این نکته را هم بیان کرده که « اگر تفاهم به تعاملی بین ارکان نظام به ویژه بین قوای مجریه و مقننه نباشد، کار برای مجلس و دولت سخت می‌شود. مجلس و دولت در کنار هم می توانند به کشور کمک کنند.»

علاوه بر آمارهای موجود از میزان همکاری دولت و مجلس، دیدگاه نمایندگان مجلس هم حکایت از وجود هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه دارد چه اینکه منصور آرامی نماینده بندرعباس  این موضوع را یادآور شد که «مجلس و دولت در دو سال گذشته براساس اهداف مشترک در جهت تعامل با یکدیگر گام برداشتند.»

نکته ای که محمد حسینی معاون رئیس جمهور هم به نحو دیگری آن را تائید کرد؛ او ضمن اینکه رویکرد دولت را تعامل سازنده با مجلس عنوان کرد، گفت: «همه معاونت پارلمانی دستگاه های اجرایی با مجلس تعامل دارند. در این مدت یک وزیر استیضاح شد و سه وزیر را هم دولت تغییر داد و در همه این موارد تعامل با مجلس وجود داشت.»

 

قطعا نتیجه تعامل و هماهنگی بین دو قوه مجریه و مقننه را باید در حل مشکلات کشور و مردم دید اما این نباید به معنای گوشزد نکردن ایرادات و اشکالات باشد؛ موضوعی که محمدمهدی فرودین نماینده فیروزآباد نیز به آن تاکید کرد و گفت: «رابطه برادری مجلس با دولت در جهت حل مشکل مردم است اما عقد اخوتی نیز بین دولت و مجلس بسته نشده است؛ دولت باید در جهت اجرای قانون حرکت کند و مجلس نیز به عنوان قانون گذار ناظر بر اجرای عملکرد دولت باشد. در این بین ممکن است گاهی شاهد تنش‌هایی باشیم که این ها به معنای دشمنی نیست و همه در راستای رفع مشکلات مردم است.»

این موضوع را محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با ادبیات دیگری بیان کرد، او گفت: « طبیعتا تفاوت نظر و سلیقه در کار وجود دارد. ما در مجلس و دوستانمان در دولت این توانایی را داریم که این اختلاف ‌نظرها را مدیریت کنیم. از دوستان خود در مجلس تقاضا دارم که همدلی برای حل مسائل مردم را مدنظر قرار دهند و قطعا جز برای حل مشکلات مردم موضع گیری نکنند. ریاست جمهوری و دوستان ما در دولت نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده و در این مسیر حرکت می‌کنند. عده‌ قلیلی که به دنبال منافع شخصی و جناحی، اختلاف‌افکنی را بین مجلس شورای اسلامی و دولت دنبال می‌کنند، بدانند که به اهداف خود نخواهند رسید.»

البته که رئیس جمهوری در همان ابتدای کار دولت سیزدهم یعنی در مراسم تحلیف گفته بود که « از مردم و نمانیدگان مجلس می‌خواهیم به عنوان مصلحان دولت عمل کنند؛ این دو باید هرجا که نقدی یا پیشنهادی داشتند برای پیشبرد امور در اختیار بگذارند. به دلیل شرایط خاص امروز نیازمند همکاری و همراهی بیشتری میان مجلس و دولت هستیم.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: هفته دولت ، مجلس یازدهم ، دولت سیزدهم ، هفته دولت 1402 ، عملکرد دوساله دولت ، برگزیده‌ها ، دستاوردهای دولت سیزدهم ، دستاوردهای دولت مردمی ، دولت مردمی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هفته دولت مجلس یازدهم دولت سیزدهم هفته دولت 1402 عملکرد دوساله دولت برگزیده ها دستاوردهای دولت سیزدهم دستاوردهای دولت مردمی دولت مردمی مجریه و مقننه مجلس یازدهم دولت سیزدهم مجلس و دولت رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۲۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود

«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.

وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.

اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.

منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.

زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود

یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.

وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر 6093076 زهرا علیدادی